بستر زایمان بیماری نویسنده مبتلا شدن

بستر زایمان: بیماری نویسنده مبتلا شدن بیماری بیماری ام اس حمله قلبی سلول های مغزی

گت بلاگز اقتصادی اقدامات پوپولیستی ممنوع، مدیریت مهم‌تر از مالکیت است ، کلاهی که بر سر فعالان شخصی رفت

با توجه به خلف وعده دولت‌ها در ادوار مختلف، انتظار می‌رود دولت دوازدهم ضمن بازبینی در شخصی سازی‌های انجام گرفته، زمینه را جهت عوض کردن شیوه و اصلاح آن فراهم

اقدامات پوپولیستی ممنوع، مدیریت مهم‌تر از مالکیت است ، کلاهی که بر سر فعالان شخصی رفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، برابر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر این شده است بود تا حدود ۸۰ درصد سهام بنگاه های مشمول این اصل به نهادهای غیر عمومی و بخش های شخصی واگذار شود.

جلوگیری از بزرگ شدن دولت و توانمندسازی بخش های شخصی در حوزه اقتصاد، یکی از بااهمیت ترین اهداف این واگذاری ها تلقی می شود، ولی متأسفانه و مطابق با آمارهای ارائه شده، می توان دریافت که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی چند منجر به انحراف از مسیر مهم شده است و تعدد بنگاه های خصولتی طی چند سال اخیر بیانگر این مسئله هست.
آمار ها حاکی از آن است که دولت ها در ادوار متفاوت با راهکارهایی متفاوت تلاش در دور زدن این اصل مهم را داشته اند و هنوز شاهد تحقق این مسئله نبوده ایم کما اینکه در این میان عده ای ذی نفع بر این باورند که با توجه به اوضاع اشتغال درکشور و زیاد کردن قیمت بیکاری، بلافاصله بعد از واگذاری ها شاهد تعدیل نیروی انسانی و هجمه هایی از سوی مردم می شویم لذا در این شرایط بهتر است که این اتفاق رخ ندهد.
احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان کرد: قانون واگذاری شرکت های دولتی و اجرای این اصل یکی از راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده کشور محسوب می شود، چراکه توانمندسازی این بخش، بهره وری و رونق اوج را به دنبال خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه مندی از نحوه اجرای این اصل تصریح کرد: در اجرای این اصل هیچ اشکالی وجود نداشته به گونه ای که در دولت های نهم و دهم، بخشی از سهام این شرکت ها تحت عنوان دیون دولت واگذار شد، ولی مسئله اساسی نحوه غلط این واگذاری ها و تعدد شرکت های خصولتی فارغ از هرگونه نظارت جدی دولت بوده است.
کیمیایی اسدی افزود: واگذاری شرکت ها درمزایده ها و مناقصه ها در بورس یکی از کارها مهم دولت یازدهم در زمینه شفافیت اقتصادی و توجه زیاد به ظرفیت های بخش شخصی بوده که در صورت استمرار می تواند ثمره های خوبی را جهت فعالان این حوزه به ارمغان آورد.
این عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در دولت یازدهم نیز اقبال خوبی حاصل نشد، افزود: به علت کسب درآمد دولت شاهد این مسئله بوده ایم که بسیاری از شرکت های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار می گرفتند و طبیعی است که در چنین وضعیتی بخش شخصی هیچ رغبتی به انجام واگذاری ها از خود نشان نمی دهد.
وی مخاطره منافع بعضی از مدیران دولتی را یکی از علل مهم عدم تحقق این اصل دانست و گفت: جلوگیری از رانت ذلت ها در بعضی از شرکت های دولتی منجر به کُند شدن روند این مهم شده است بود به گونه ای که عده ای ذی نفع، تعدیل نیرو به وسیله بخش شخصی را به عنوان علت مهم امتناع واگذاری ها دانسته اند.
به گفته وی تجربه ثابت کرده است که نظم دهی امور به وسیله بخش شخصی بهتر صورت می پذیرد لذا به جای ارائه آمار غلط شرکت شخصی سازی و ورود و مطرح شدن چنین مسائلی در قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بهتر است شرایط را جهت تحقق این عنوان فراهم کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخر بیان کرد: در این میان رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، به همین منظور توجه به این مهم نیازمند همت همه جانبه بوده آیا که هم اکنون اقتصاد کشور به شفافیت نیازمند است تا بدهید گونه ظرفیت بازدهی خود را اوج ببرد.

عبارات مهم : ایران

مدیریت مهم تر از مالکیت است

در همین راستا احمد صادقیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژیعنوان کرد: درصورتیکه شیوه صحیح نحوه واگذاری به مرور وقت ارائه شود از میزان نگرانی ها کاسته شده است و شفافیت اقتصادی در کشور ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه مدیریت مهم تر از مالکیت هست، افزود: عوض کردن مالکیت باید همزمان با عوض کردن مدیریت اتفاق بیفتد آیا که در حال حاضر سهام بسیاری از شرکت ها انتقال یافته شده، ولی همواره شاهد مدریت دولتی آنها هستیم بنابراین می بایستی از طریق عوض کردن شیوه، وضع موجود را اصلاح کنیم.
صادقیان عدم توجه دولتی ها به تراز تجاری را بااهمیت ترین علت ضعف این شرکت ها دانست و اذعان داشت: شرکت های دولتی در بازه زمانی خاصی اقدام به جذب نیروی کار کرده بودند که این مسئله خود دلیلی بر عدم کارآیی آنان بوده هست. اکثر این شرکت ها با هزینه و نیروی انسانی اوج به فعالیت خود ادامه داده و جز دلایل سیاسی، هیچ گونه توجیهی ندارند.
این عضو اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مسئولان ذی ربط باید توجه داشته باشند که شاید در وهله نخست بخش شخصی اقدام به تعدیل نیرو کرده، ولی آثار مثبتی را در بلند مدت جهت اقتصاد کشور به ارمغان می آورد.
وی ضمن توضیح زیاد مطلب فوق عنوان کرد: این بخش بعد از تعدیل نیرو شرایط را جهت رونق بنگاه ها آماده می کند سپس از طریق توسعه آنها، اشتغال را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در بازار مهیا می کند.
عرضه نان روی کاغذ به بخش شخصی واگذار شد، ولی در اجرا عملیاتی نشد
چندی پیش کاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی از زیاد کردن بودجه های دولتی سخن گفته و اعلام کرد: این امر خلاف سیاست های شخصی سازی است و دولت جهت حضور پر رنگ بخش شخصی زمینه سازی مناسبی را فراهم نکرده، البته کلان بودن پرسشها اقتصادی کشور، در به حاشیه رفتن این عنوان بی تأثیر نبوده هست.
وی با اشاره به لحاظ شدن حضور پررنگ بخش شخصی در برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: با وجود تأکید خاص جهت شخصی سازی در برنامه پنجم توسعه، ولی متولیان امر نسبت به اجرای آن بی توجه بوده اند، چنانچه طبق یکی از ماده واحد های این برنامه، ساماندهی عرضه گندم و نان طی فرآیندی به بخش شخصی واگذار شده است بود، ولی در اجرا، این واگذاری صورت نگرفت.
همچنین عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند منجر به ایجاد بازار سرمایه ای نیرومند شده است و بسترهای مورد نیاز را جهت اشتغالزایی کشور آماده کند، علاوه بر این موضوع، شخصی سازی واقعی باعث فروش کالاهایی مانند نفت، گاز و صنایع می شود و این امر به مرور وقت باعث ارتقای صنایع و بورس می شود.
در حال حاضر شرکت های نیرومند و مطمئنی در کشور وجود ندارد، لذا انتظار می رود تا از تصدی گری دولت کاسته شده است و با توجه به مهجوریت بخش شخصی این بار بخش مذکور تقش نظارتی را برعهده گیرد.
علاوه بر مطالب فوق شایان ذکراست که تنها عوض کردن مالکیت ضامن موفقیت نیست و بعد از انجام واگذاری ها این بار نوبت دولت است که با تنظیم بازار، شرایط را به گونه ای مهیا کند که شاهد قیمت گذاری نامناسب و کم کردن عملکرد بنگاه ها نشویم.
دولت می تواند به جای دخالت بیش از حد در عرصه اقتصاد، زیاد نقش سیاست گذار را ایفا کند تا رفته رفته زمینه های مورد نیاز جهت تحقق این اصل مهم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شفافیت و پویایی اقتصاد مهیا شود.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بازرگانی | رکود اقتصادی | خصوصی سازی | دولت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog